وأضاف ياسر القاضى، خلال كلمته بورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التى تمولها دول فى استقطاب أصحاب الفكر غير السوى، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدى لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم فى سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم الانتهاء من القانون فى وزارة العدل وتم عرضه على مجلس الوزراء الذى وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وكشف ياسر القاضى، أنه قريبا جدا سيكون لدينا فيس بوك مصرى خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.
