واعترف المتهم أمام نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، باستقطاب المواطنين وأموالهم بحجة استثمارها بالاستيراد والتصدير، مستطردا: "البلد فيها فلوس وملقتش أى صعوبة فى أنى الناس تدينى فلوسها برضاها".
وأحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود رشاد، الذى جدد حبس المتهم 15 يوما من أجل التصالح مع المواطنين ورد أموالهم، حيث تصالح المتهم حتى الآن مع 7 مواطنين من أصل 27 قضية تم رفعها عليه.
وتعود قصة "مستريح القاهرة الجديدة" لتقدم السيدة "منى.م" ببلاغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة يفيد بقيام المتهم "طارق.ص.إ" بالنصب عليها فى مبلغ وقدره 700 ألف جنيه بحجة استثمار الأموال فى مشروعات استيراد وتصدير، بالإضافة لتأجير المتهم لإحدى المحلات لدى المجنى عليها.
وقالت "منى.م" إن المتهم أقنعها بأن لديه نفوذ وعلاقات كبرى مع رجال الدولة، وأنه يستثمر الأموال فى الاستيراد والتصدير، بالإضافة لتصديره لعدد من الأعمال للعاصمة الإدارية الجديدة، وامتلاكه لعدد من المولات والمحلات الكبرى فى القاهرة.
وأضافت المجنى عليها لـ"برلمانى" أن المتهم أقنعها بالكلام المعسول وأغراها بالعائد المالى الكبير، فوافقت على إيداع 700 ألف جنيه فى حساب المتهم، لكن ذلك لم يدم سوى شهرين فقط حتى استيقظت على خبر اختفاء المتهم وتقديم عدد من المواطنين بلاغات تفيد تعرضهم للنصب على يد المتهم المذكور.
قوات مباحث قسم التجمع الأول ألقت القبض على المتهم داخل أحد العقارات قبل سفره للخارج، وبمواجهته اعترف بالتهم الموجهة إليه واستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بلغت 70 مليون جنيه، وحرر المحضر اللازم وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.