وقالت شيرين فراج، بحسب طلب الإحاطة، إن طلبها يأتى استنادا لحكم المادة 134 من الدستور، وإن تكرار الأزمة تسبب فى استغاثة الأهالى من معاناتهم بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب، وصعوبة الحصول عليها إلا عن طريق الشراء، بينما لا توفر لهم الوزارة أى بدائل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر دفع المواطنين لشراء مياه الشرب لتخزينها، نظرا للانقطاع المتكرر والمستمر، فى حين أن ظروف بعض الأهالى تمنعهم من شراء مياه الشرب، مطالبة وزارة الإسكان بالتصدى لهذه المشكلة والعمل على عدم تكرارها، وإنذار المواطنين بشكل مبكر حال الاتجاه لقطع المياه، مع توفير بدائل عملية وفورية لهم.
