أوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه أثناء مرور لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر على مستشفى نور الحياة للخصوبة، أمس الأول 21 مارس، وجد مخالفات جسيمة بالمستشفى تضر بالصالح العام، ومنها عدم وجود عناية مركزة، كما هو مثبت بالرخصة، كما أن العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوى على أحواض غسيل أيدى أو ستريليوم، وهو ما يخالف قواعد مكافحة انتقال العدوى.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور على جناح العمليات تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل الجناح مع وجود آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام، لافتاً إلى وجود عدد من امبولات "اترابيسيلات" مدون عليها "خاص بوزارة الصحة" ومهربة من مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.
ولفت "مجاهد" أنه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيب ولا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً الى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هو سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقاً لنص القانون رقم 51 لسنة 89، كما تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها وإعدامها.
وكشف "مجاهد" أنه من ضمن المخالفات عدم وجود دورة تعقيم سليمة، بالإضافة إلى عدم وجود أحواض لغسيل الاَلات، مشيراً إلى أنه حرصاً على سلامة الأجنة الموجودة بالمستشفى وعددها 14 جنين، تم إعطاء مهلة لغرفة عمليات واحدة قدرها 72 ساعة لاستكمال تلقيح الأجنة الموجودة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون فى التعامل بحزم مع أى منشأة طبية تفتقد معايير الجودة والسلامة البيئية والمهنية، وذلك حرصاً منها على سلامة المرضى، مؤكدةً أنها ستستمر فى حملاتها للتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية، بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.
