واستعرضت الوزيرة هالة السعيد فلسفة مشروع القانون، لافتة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسب للسياق الحالى، موضحة أنه يتضمن كيانات ومصطلحات وأسماء وزارات لم تعد موجودة الآن، منها على سبيل المثال الاتحاد الاشتراكى.
وأضافت أن مصر كانت تتبع من قبل الفلسفة الاشتراكية على عكس الآن، كما أن القانون القائم لا يتساق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كما أنه لا يوجد به تفعيل لآلية المتابعة، ولا يمنح وزارة التخطيط أى سلطة للمتابعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن علم التخطيط مر بالكثير من التطورات أنه يجب أن يتم الأخذ بهذه المبادئ والأساليب، كما أن تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 أوجدت واقع جديد للعملية التخطيطية فى مصر يحتاج إلى التنسيق وتكامل الرؤى والاستراتيجيات بين الوزارات.
وأوضحت هالة السعيد أن القانون نص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن مفهوم الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة أمر هام لا يجب التخلى عنه.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى اتساق مشروع القانون الجديد مع مواد الدستور ومفهوم اللامركزية ما يُمكن الوحدات المختلفة بالمحافظات والمراكز من وضع خططها.
