وقال عيسى إن مصر تُواجه لأول مرة مثل هذه النوعية من القوانين، لافتا إلى أنه يُنظم عملية إعداد الخطط العامة للدولة، وأبرز ما جاء به هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، مضيفا: "بالنسبة للمجتمع هو قانون جديد وسيكون له تأثير بالغ فى الخطة الجديدة المقرر بدؤها فى يوليو 2018".
وأوضح رئيس لجنة الخطة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يُنظم إعداد الخطط ويزيل التشابكات بين الوزارات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد والحساب الختامى للموازنة عن العام المالى 2016\2017 قبل البدء فى مناقشة موازنة العام المالى الجديد 2018\2019، منوها إلى أن المناقشة الفعلية للموازنة العامة الجديدة لن تبدأ قبل إلقاء وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة للبرلمان، وأن اللجنة ستعمل خلال تلك الفترة على الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، حيث يضم حوالى 20 مادة فقط، بالإضافة إلى الحساب الختامى.
