أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار تقريرا حول الانتهاكات الحقوقية التى تشهدها إمارة قطر، ورصد التقرير أبرز ما وصل للجنة من معلومات وتفاصيل بشأن أوضاع الساحة القطرية.
وتضمن التقرير، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه بعنوان "إمارة اللا قانون"، وضع القضاء فى قطر، وما يخص الحريات السياسية والمنظمات الأهلية، وقضايا التمييز العنصرى الصارخ ضد المرأة، والاتجار بالبشر، بجانب ما يخص آليات قطر عن حماية الأسرة، خاصة النساء والأطفال.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، أن الأوضاع الحقوقية فى قطر وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها، مؤكدة فى تقريرها أن محاولات قطر المستمرة لشراء صمت المنظمات الدولية والإقليمية، عبر ضخ الأموال فى تلك المنظمات فى صورة منح وتبرعات، لن يستمر طويلا، وستسعى لجنة حقوق الإنسان بالحزب لفضح تلك المنظمات أمام الرأى العام الدولى والمحلى، وفضح تواطؤ تلك المنظمات مع دولة قطر.
وإلى نص التقرير..