انتهت وزارة الصحة والسكان من وضع الهياكل الإدارية لتشكيل الهيئات الـ3 الخاصة بإدارة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل على أن تبدأ تنفيذ مهامها أول يوليو المقبل بالتزامن مع البدء فى تطبيق القانون بلائحته التنفيذية المعتمدة.
3 هيئات جديدة للتأمين الصحى
وتتضمن الهيئات الثلاث: هيئة التمويل والتى تعرف باسم هيئة التأمين الصحى الجديدة، بالإضافة إلى هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والطبية، فضلا عن هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التابعة لرئاسة الجمهورية والمسئولة عن منح الاعتماد للمستشفيات الحكومية والخاصة.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية، فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى"، عن أن وزارة المالية وضعت موازنة لهيئات إدارة التأمين الصحى الجديد، وهى هيئة التأمين الصحى المسئولة عن التمويل وهيئة الرعاية الصحة المعنية بتقديم الخدمات وهيئة الرقابة والجودة المسئولة عن الاعتماد، وتابع: "تم وضع ميزانية بقانون الموازنة العامة للدولة للهيئات، وحاليًا تتم مناقشته فى البرلمان".
إدراج الميزانية يعنى بدء تطبيق المنظومة الجديدة فى موعدها
وأوضح "معيط" أن معنى إدراج الميزانية الخاصة بالهيئات أنها أصبحت واقعية وستؤدى خدماتها للمنتفعين مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، فى بورسعيد ومحافظات القناة خلال العامين المقبلين، موضحًا: "أى مبالغ تحتاجها الهيئات سيتم توفيرها حتى تستطيع كل هيئة تقديم مهامها".
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تشكيل اللجنة العليا لتحديد غير القادرين الذين ستتحمل عنهم الدولة اشتراكات التأمين الصحى الجديد، والذى يتراوح إجمالى عددهم 35% من المصريين، مشيراً إلى أنه سيرأس هذه اللجنة حتى تنتهى من مهامها، وأنه سيتم وضع سلسلة من المعايير التى سيتم من خلالها تحديد الأفراد غير القادرين فى المجتمع.
تحديد غير القادرين قبل نهاية مايو لإعفائهم من الاشتراكات
وأشار نائب أول وزير المالية إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديد غير القادرين قبل نهاية مايو الجارى، على أن يتم إعلانها لتبدأ الدولة تحمل الاشتراكات عنهم، متابعًا: "بشكل دورى ستقوم الدولة بعمل مسح شامل لتحديد الفئات غير القادرة من خلال تقييم مستمر حتى يتم إخراج من لم ينطبق عليهم الشروط دوريًا لضمهم للفئات القادرة التى لن تتحمل الدولة عنهم الاشتراكات".
وكشف أن وزارة "الصحة" لديها مشروعًا لإنتاج الكروت الذكية الخاصة بالحصول على الخدمة الصحية، وفق منظومة القانون الجديد، لافتاً إلى أن كل فرد سيكون له كارت خاص يتعامل به وفق نظامه والقواعد المنظمة له.
المالية: مستعدون لتوفير الاعتمادات المالية لتطبيق التأمين الصحى
وعن أجور الأطباء، قال: "معيط" إن وزارة التخطيط رصدت مبالغ استثمارية فى الباب السادس ما يعنى أن الميزانيات المطلوبة لتطوير المستشفيات أو رفع كفائتها موجودة بالموازنة، وليس هناك أى مشاكل فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وتابع "معيط": "مستعدون لتطبيق المنظومة الجديدة، وتوفير كافة الاعتمادات المالية لتطبيق تجربة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، ومن بعدها جنوب سيناء ثم الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء".
وأشار نائب أول وزير المالية إلى أن هذا المشروع حلم وسيتم تحقيقه من أجل المواطن حتى يستطيع أن ينعم بخدمة حقيقية تليق به.
اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل: هدفنا جودة الخدمة
وفى ذات السياق، قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، إن الجديد فى نظام التأمين الصحى الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض إلى جانب إتاحته لحرية اختيار، مقدم الخدمة أى مستشفى أو عيادة أو مركز طبى لذلك روعى أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر فى تقديم خدماته.
وتابع "غنام": "فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين للتأمين الصحى، وعدم السماح بالخروج منه، وتأمين الأسرة بأكملها، باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينًا لفئات معينة من المجتمع".
