وأوضح الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم السبت، أن الدراسات والإجراءات تمت بشأن المحافظة الأولى التى سيتم التطبيق فيها، وهى محافظة بورسعيد، حيث يبلغ إجمالى المواطنين بها 550 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن مساهمات الأفراد والموارد الأخرى بشأن السجائر ورسوم المرور والطرق واشتراكات القطاع الخاص لن تكون للدولة دخل فيهم إطلاقا، قائلًا: "نسبة غير القادرين لم تحصرهم الدولة حتى الآن فى هذه المحافظة ولا تزال الإجراءات قائمة".
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيعمل على تفعيل القانون فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن وزارة المالية وضعت موازنات تقديرية للهيئات الثلاث فى القانون، على أن يتم ضبطهم بشكل إيجابى بمجرد تفعيل الإجراءات على أرض الواقع والتى ستبدأ فى محافظة بورسعيد.
