وخلال الاجتماع استعرض المحافظ معدلات نسب تنفيذ المشروع بالمراكز والمدن الجاري العمل بها للتعرف على كافة المشكلات والمعوقات وإزالتها فورًا لضمان توصيل الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بإقامة بنرات موضح عليها مشروع الغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين على التعاقد والحصول على الخدمة مؤكدًا أن حلم توصيل الغاز الطبيعي للشرقية أصبح حقيقي ويتحقق الآن.
وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والمعنية لسرعة الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة لقيام الشركات المنفذة بأعمال الحفر، وإقامة المحطات وتوصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل مشددًا على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة والشركات المنفذة، لإتمام وتنفيذ المشروع حتى يخرج إلى النور ولخدمة المواطن الشرقاوي باعتباره مشروع قومي سيساهم وبشكل كبير في تقليل تكلفة إسطوانة الغاز ويُعد مصدرا نظيفا للطاقة.
وأوضح المحافظ أن الشرقية عانت لسنوات طويلة بسبب مشكلات عدم توصيل الغاز مما حرم الملايين من المواطنين من أبناء المحافظة من الحصول والتمتع بالخدمة.
كما شدد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية المقامة على أرض المحافظة والتعاون والتنسيق مع الشركات المنفذه للأعمال للإلتزام بالجدول الزمني المحدد ودخولها الخدمة لتحقيق طموحات المواطنين.
وقدم ممثلو الشركات المنفذه عرضًا بالأعمال التي قامت الشركات بتنفيذها تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المقرر إقامة 3 محطات غاز طبيعي بمراكز"أبو كبير– مشتول السوق– فاقوس" حيث تخدم محطة أبو كبير مراكز "أبو كبير– ههيا– الإبراهيمية– ديرب نجم– القرين– كفر صقر– أولاد صقر– القنايات"، ومحطة مشتول السوق تخدم مركزى "مشتول السوق ومنيا القمح" ومحطة فاقوس تخدم مراكز"فاقوس– الحسينية – منشأة أبو عمر – صان الحجر".
وأوضح ممثلو الشركات أنه جار أعمال الحفر ومد الشبكات طبقًا للمخطط التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ومدن المحافظة مطالبين بضرورة توعية وتشجيع المواطنين على التعاقد مع الشركات للحصول على الخدمة.
حضر الاجتماع اللواءات سامي سيدهم نائب المحافظ وعصام جاد الله السكرتير العام المساعد والسعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلو الشركات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
