كتب إبراهيم سالم
قال عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع عن مدينة السويس: إن الدستور ألزم الحكومة بمجموعة قوانين خاصة بالعدالة الاجتماعية، وجاء على رأس هذه القوانين، قانون حق العمل والذى يسعى فى الحصول على حق العمال.
وتابع كمال، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون حق السكن ضمن تلك القوانين والعمل على التنسيق بين المالك والمستأجر، وقانون الحق فى التعليم، وعدم اقتصاره على الطبقات الغنية فقط، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية للمهمشين والصيادين.
وأضاف نائب السويس، أن كل هذه القوانين لا يمكن التنازل عنها، وأنه سيعمل على دعمها تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى وجود مجموعة من النواب التى ستعمل على دعمها أيضا.
