قرية القصر الإسلامية بالوادى الجديد هى القرية الأعرق والأقدم والأجمل على مستوى المحافظة، لما تتميز به من تاريخ عتيق شاهد على الحضارة الإسلامية وروعتها منذ عدة قرون مضت، وتم تصنيفها كموقع أثرى غير مسموح للأهالى وسكان المنازل بالتعديل أو الإحلال والتجديد فيه مطلقا، وبدون إذن وتنسيق من هيئة الآثار، وهو ما تسبب فى حدوث كارثة إنسانية يعيش فصول مأساتها اليومية أهالى القرية والذين اضطروا للجوء إلى الشوارع للعيش فيها، حيث يضطر كبار السن لقضاء أغلب ساعات اليوم أمام المنازل، وكذلك تقوم ربات المنازل بغسل الأوانى والملابس والمستلزمات الحياتية فى الشوارع خوفا من عدم قدرة المنازل القديمة على تحمل تسرب المياه ما قد يؤدى لانهيارها.
ورصدت عدسة "برلمانى" ملامح من المعاناة التى يعيشها الأهالى بسبب عدم قدرتهم على بناء منازلهم واضطروا لمعايشة الظروف المفروضة عليهم بعد أن رفضوا منحهم وحدات سكنية بديلة، حيث أصبحت البيوت القديمة فى حالة بالغة السوء ولا تصلح للسكنى الآدمية مطلقا، كما تنتشر فى بعضها أعشاش للنمل الأبيض الذى يهدد المقيمين فيها.
وقال أحمد محمد على من أهالى قرية القصر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يعيش فى منزل آيل للسقوط ويعانى من التشققات فى كل أرجائه وعندما حاول البدء فى إحلاله وتجديده فوجئ بهيئة الآثار ترفض السماح له بالبناء حتى فى قطعة الأرض التى يمتلكها، ولا يعرف كيف يتصرف فى ظل التعنت غير المبرر من الجهات المختصة فى سبيل إنهاء تلك المعاناة منذ سنوات طويلة.
ومن جانبه أفاد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة‘ فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه تم عقد اجتماع مع عدد من أهالى القرية مؤخرا لإعلان المستحقين منهم للوحدات السكنية بناء على تقرير اللجنة المشكلة لهذا الموضوع، وتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع ودراستها تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية المستحقين، مؤكدا أنه سوف يعقد لقاء آخر مع الأهالى لمناقشة مطالبهم، والتعرف على وعلى أسباب رفضهم قرارات اللجنة وعدم الموافقة على الحصول على الوحدات السكنية البديلة لتلك المنازل القديمة، وسيتم اتخاذ قرارات فاعلة فى هذا الشأن.