جانب من اللقاء
استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، بعثة البنك الدولى برئاسة نهلة زيتون مسئول الحماية الاجتماعية بمكتب القاهرة، وضمت فريقًا من الخبراء الدوليين فى مجالات دراسة أثر برامج الدعم، والمشاركة المجتمعية، وقضايا الإعاقة وإدارة المعلومات.
واستعرضت وزيرة التضامن وبعثة البنك الدولى ما تم تحقيقه من تقدم فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التى تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج فى مارس 2015، خاصة بعد التوسع فى جميع أنحاء الجمهورية وتغطية أكثر من مليونين و260 ألف أسرة تضم ما يزيد على 10 ملايين فرد.
وأضافت والى: "تلقينا إشادة كبيرة من بعثة البنك الدولى بما تحقق من إنجازات تطبيق تكافل وكرامة خاصة فيما يتعلق بميكنة منظومة استخراج تقارير القوميسيون الطبى لإثبات حالات الإعاقة ودرجة القدرة على العمل، كما أشاد البنك بمنظومة الشكاوى التى قامت الوزارة بتطويرها وميكنتها على مستوى 27 محافظة و310 إدارات اجتماعية من أجل تحسين الاستجابة لطلبات المواطنين فى أسرع وقت، كما أثنى فريق البنك الدولى على التوسع فى تطبيق البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين على مدار 3 سنوات".
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية الانتقال التدريجى من الحماية إلى التمكين الاقتصادى من خلال إيجاد فرص توليد دخل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل، لافتة إلى أن أهم محاور عمل البعثة فى هذه الزيارة هو مراجعة نتائج دراسة أثر البرنامج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التى أجريت من خلال المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية أحد أهم المراكز البحثية على مستوى العالم، وأفادت بتحسن كبير فى مستوى جودة الحياة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
وأشارت غادة والى إلى أن إجمالى ما سيتم صرفه خلال شهر مايو فقط لمستفيدى برنامج الدعم المشروط تكافل وكرامة بلغ مليارا و111 مليون جنيه ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل خلال شهر مايو الحالى بلغ 1.949.952 مليون أسرة، وعدد المستفيدين من برنامج كرامة وصل إلى ما يزيد عن 300 ألف أسرة، وبهذا يصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة حوالى 2.250.427 أسرة تضم ما يزيد على 10 ملايين فرد.
وأعلنت نهلة زيتون رئيسة البعثة أنه بمقارنة نفس البرنامج فى الدول الأخرى التى يدعمها البنك فى تنفيذ الدعم النقدى المشروط، فإن مصر تمثل طفرة فى السرعة التى تم بها التنفيذ حتى تمت تغطية جميع المحافظات والتمكن من الوصول إلى 5 آلاف و630 قرية ، وأن الجودة التى يقوم البرنامج بمراعاتها فى تنفيذ أنشطته تتحسن عاما عن آخر.
وأضافت أن لجان المساءلة المجتمعية هى نموذج إيجابى مستحدث يساهم فى تحفيز المشاركة المجتمعية خاصة أن المسئولين عن لجان المساءلة هم من قيادات المجتمع ومن الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى مسئولين من الإدارة المحلية والصحة والتعليم.
