وأوضح خليفه، فى بيان له أن المجلس الحالى المنتخب منذ فبراير 2017، يحاول جاهدا لعدم زيادة هذه الفجوة، حيث صرف معاشات الأعضاء من شهر يناير 2014 حتي شهر فبراير 2015، اَي 14 شهر، مضيفا: مع العلم بأن معاش يناير وفبراير 2015، تم توقيع شيكات الصرف للفروع هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم يتمكن المجلس من اختراق الفجوة الكبيرة من متأخرات المعاشات، والبالغة حوالى 500 مليون جنيه، وليس للمجلس الحالى اَى ذنب فيها، إنما ورثها من المجالس السابقة".
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن سبب مشكلة المعاشات، ترجع إلى تدني متحصلات النقابة، والتى حددها القانون خاصة من شركات الأسمدة، والتي توقف بعضها عن السداد منذ عام 2010، لافتا إلى أن النقابة اتخذت إجراءات قانونية ضد الشركات التى لم تسدد مستحقات النقابة ورفع دعاوى قضائية، وبدأت بعض هذه الشركات التواصل مع النقابة.
وتابع:" كما أن تحصيل اشتراكات الأعضاء لا تتجاوز 30 %، وكذلك متحصلحات النسبة التي تحصل من الأراضى الزراعية لا تتجاوز 40 % علاوه على الإدارة غير الرشيدة لأصول النقابة طوال السنوات الماضية، وهذه التحديات التي تواجه النقابة، و لابد من التعامل معها حرصا على استدامة هذه المؤسسة، ودورنا أن نتعامل مع هذه التحديات ومسؤوليتنا امام جموع الأعضاء لا نتهرب منها، وخلال المده الماضية من عمر المجلس بذلنا مجهود كبير في زياده نسبة التحصيل، والتي ساعدت في عدم زيادة الفجوه فى صندوق المعاشات حتى الآن.
وأوضح أن المجلس أجرى العديد من الإجراءات القانونية لإدارة أصول النقابة لاستثمارها، بما يحقق عائد اقتصادى بدلا من الإدارة الذاتية الحالية، والتي تحقق عائد محدود جدا، مما دعا بعض الفروع لطرح مقترحات خاصه بصندوق المعاشات أو مقترحات لتعديل القانون، قائلا: كل هذه المقترحات المقدمة لابد من دراستها والوقوف لى مدى قانونيتها، ثم عرضها مره أخرى على الفروع، ولابد من عرضها علي الجمعية العمومية المنتخبة، تطبيقا لنص القانون".
