وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"برلمانى"، أن قانون الأحوال الشخصية شأنه شأن قانون الإيجارات القديمة، وهما قانونان يمسان صلب المجتمع المصرى، ونحتاج لحوار مجتمعى من أجل الوصول لنص متجانس وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوفد متمسك بمناقشة القانون.
وأكد أبو شقة، أنه قد لا نتمكن من مناقشة القانون فى دور الانعقاد الحالى نظرا لضيق الوقت، لكن بالتأكيد سيكون للقانون أهمية كبرى فى دور الانعقاد المقبل.
