الرقابة الإدارية
ففى الواقعة الأولى، ألقى القبض على محام حر ، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية، ألقى القبض على صحفى ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن ، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما فى الواقعة الثالثة، فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لانتحاله صفة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليا ، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
وفى الواقعة الرابعة، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.
وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها
0222902728
أو الرقم المختصر
16100
أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى او مكاتبها بكل المحافظات .
