مجلس النواب
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية ش(التوترات العالمية) التى يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.
وقالت النائبة، تصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية مع الرسوم الجمركية التى تقودها إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجارى الذى بلغ فى يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، الأمر الذى دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم بالرد برسوم انتقامية تنذر بحرب تجارية كبرى والدخول فى نفق التضخم المرتفع ثم الركود إذ تفاقمت الأوضاع.
وأضافت، تُعد مصر واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.
وتابعت عبدالحميد، ردت الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية برسوم انتقامية ضد البضائع الأميركية، ما يهدد إصابة النشاط التجارى العالمى بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطرف هذه الرسوم تزيد عن 10 تريليون دولار.
ونوهّت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذ لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، وفى ضوء ذلك يستعرض الإنفوجراف التالى طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.
وذكرت نائبة البرلمان، أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلى، قد نعانى من هروب رأس المال مثل باقى الأسواق الناشئة والنامية فى تلك الحروب، ما سيؤدى لإطالة مستهدفاتها فى محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات فى أسعار العديد من السلع العالمية.
وأوضحت، من الممكن أن تؤدى الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصرى، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التى يستهلكها المواطن المصرى.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصرى، ووضح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التى من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلى.
كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات؛ لبحث التداعيات التى تنتج عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلى، والعمل على استغلال الإيجابيات التى تنتج عنها، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار فى السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.
