وأكد أن المرحلة المقبل سوف تركز على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهندس مصطفى مدبولى، أن يكون الأداء بأسلوب مبتكر يعتمد على الأفكار الجيدة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على التواصل الدائم والمستمر مع كافة أجهزة الدولة والرأى العام، والحرص على القضاء على الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال عمال مصر بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، للحد من مشكلة البطالة لنصل بنسبتها إلى المستويات العالمية فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030
.
وأضاف الوزير، أن الوزارة سوف تتابع إصدار مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب، الذى تم أعدته بالتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية، ليحقق التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين والشراكة فى دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية، ويحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى علاقات العمل، ويعمل على تلافى سلبيات قانون العمل الحالى.
وتابع الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: أن التدريب المهنى والتحويلى بهدف التشغيل سيكون على رأس أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة البروتوكولات التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدنى، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة وبعدها على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال لتأهيلهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.
وأوضح أن المستثمر سوف يحتاج إلى درجة معينة من الكفاءة وحال عدم توافرها سيلجأ إلى العمالة الأجنبية، وفى إطار ذلك نقوم بتجهيز العمالة المصرية والشباب من خلال التدريب السابق الإشارة إليه لتواجهه الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، خاصة ما يتم حاليا على أرض الواقع من المشروعات القومية الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة التى استوعبت شريحة من الشباب المصريين للعمل وهى مؤشرات جيدة، مؤكدا أن الدولة تدعم الشباب، مؤكدا أن جهاز المشروعات يستطيع دعمهم حتى وصلت القيمة لـ"مليون جنيه".
وأكد وزير القوى العاملة حرصه الدائم على التواصل مع العمالة المصرية بالخارج من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للوقوف على مشكلاتهم وقضاياهم ومستحقاتهم للعمل على حلها أولا بأول، حتى ولو اقتضى الأمر الاتصال مباشرة بوزراء العمل فى هذه الدولة، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع كافة وزارة العمل بالدول العربية التى بها عمالة مصرية.
وكشف الوزير عن أنه سيتم أول يوليو المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية استكمال حصر العمالة غير المنتظمة من خلال حملة "حماية" التى أطلقتها الوزارة فى إطار توجيهات الرئيس السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، وسيتم استكمال ذلك لنصل إلى الرقم شبه الحقيقى من تلك العمال وإدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
وأكد الوزير أنه من المقرر خلال النصف الثانى من العام الحالى الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى بعد أن قطعنا نسبة كبيرة تقترب من 60% من هذا النظام، فضلا عن ربط الوزارة بـ27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظيا.
وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة سوف تتابع استكمال الربط الإلكترونى مع وزارات بالدول العربية لتنفيذه مما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل فى هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
