وأوضحت الخطة، أن هذه النسبة تُعد فى واقع الأمر بالغة التواضع، حيث إنها مقتصرة على نشاط المطاعم والفنادق فقط ولا تغطى كل مجالات النشاط السياحى، كما أنها تقتصر إلى حد كبير على السياحة الدولية دون تقدير حجم السياحة الداخلية والاستثمارات المُوجهة لإقامة وتطوير المنتجعات التى تستقبل الزوار المحليين المترددين على المقاصد السياحية.
وتبلغ الاستثمارات العامة نحو 910 ملايين جنيه، تخص الهيئات الخدمية منها مُمثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى 5 ملايين جنيه، والهيئات الاقتصادية مُمثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية 41 مليون جنيه، والشركات العامة نحو 840 مليون جنيه، أما استثمارات القطاع الخاص؛ فتُشكل الشطر الأعظم، إذ تُقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، بنسبة تُناهز 94%.
