وبرغم التحذيرات والحملات التى يشنها جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا على مكامير الفحم التى تعمل بدون ترخيص المنتشرة بعدد كبير من مراكز المحافظة، إلا أن أصحابها يضربون بالقرارات عرض الحائط ويستمرون فى حرق الأخشاب لإنتاج الفحم، متجاهلين الأضرار الجسيمة التى تؤثر على صحة المواطنين وكبار السن والأطفال.
قال محمد الجندى، أحد سكان قرية عزبة فاطمة الخطيب بالسنطة، إن مكامير الفحم كارثة بيئية وصحية تؤثر بالسلب على سكان القرية، مشيرا إلى أن المكامير موجودة بالقرية ويمارس أصحابها لأعمالهم فى تحد صارخ للقوانين وتحذيرات جهاز شئون البيئة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أهالى القرية أصيبوا بأمراض الصدر وضيق بالتنفس، بسبب استنشاق الدخان المنبعث من المكامير.
وأوضح أن أصحاب مكامير الفحم يستغلون من الليل ستارا للعمل للهرب من المساءلة القانونية، ورغم تأثير الدخان المنبعث من حرق الأخشاب على صحة العاملين بها أولا والمحيطين بهم إلا أنهم يستمرون فى العمل بها ويتجاهلون معاناة الأهالى من أضرارها.
وأضيف أحمد المغاروى من سكان عزبة الخشابة بالسنطة أن أغلب أطفال القرية مصابون بأمراض الصدر التى انتشرت بصورة كبيرة بين السكان، نتيجة للدخان المنبعث من مكامير الفحم.
وأشار أن الأهالى حاولوا إقناع أصحاب المكامير لنقلها خارج الكتلة السكينة ولكن دون فائدة، ودخلوا فى عناد معنا واستمروا فى تعذيبنا بالدخان الضار المنبعث من الحرق.
وأضاف أحد المواطنين ويدعى أحمد حسين من مركز بسيون أن طريق طنطا – بسيون يقع عليه العشرات من مكامير الفحم على جانبى الطريق وتتوسط الكتلة السكنية، مضيفا أن مكامير الفحم تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين والعاملين بها.
وأضاف أن العمل بمكامير الفحم يتم ليلا ويترتب عليه تصاعد أدخنة كثيفة، ويساعد الهواء فى انتشار الدخان ووصوله إلى المنازل، مبينا أن الأدخنة المنبعثة من المكامير تتسبب فى إحداث شبورة ضبابية على الطريق وتعوق حركة السيارات.
وأضاف المواطن يوسف سلامة: "تقدمنا ببلاغات وشكاوى كثيرة لمجلس مدينة بسيون وجهاز شئون البيئة، لحماية أرواحنا وأطفالنا من هذا الخطر الداهم".
وأشار أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية سبق وأن أصدر قرارا بحظر تشغيل المكامير وحظر تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا من اليوم التالى، إلا أن أصحاب المكامير واصلوا عملهم خلال فترة الحظر، ضاربين بالقرار عرض الحائط.
وطالب يوسف سلامة بفرض عقوبات رادعة على أصحاب المكامير تصل للحبس وفرض غرامات مالية عليهم، لمنعهم من تشغيل مكامير الفحم مرة أخرى.
