خلاف بين هيئة النظافة و"جامعى القمامة"

"القمامة".. أزمة كثيرا ما يعجز أمامها العديد من المحافظين فى محافظاتهم المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وكثيرا ما هددت عروش محافظين، لكن هناك جهود متواصلة من الدولة للقضاء على تلك الظاهرة من خلال منظومة الجمع السكنى المقرر تطبيقها بالمحافظات من بينها محافظة الجيزة والتى تعتمد اعتمادا كليا على جامعى القمامة من المنازل من خلال متعهد الجمع السكنى الذى تتعاقد معه المحافظة متمثلة فى هيئة النظافة على أن تتولى الهيئة باقى أعمال النظافة فى الشوارع.

فى البداية أعلنت محافظة الجيزة فى مايو الماضى عن تقسيم المحافظة إلى 89 قطاعا على مستوى 18 مركزا ومدينة وحيا، على أن يتم طرح كراسة شروط يتقدم من خلالها المتعهدين للتعاقد وفقا للشروط الجديدة للجمع السكنى.

وفى يونيو الماضى أعلنت المحافظة تقدم 31 شركة لمنظومة النظافة بالجيزة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة لأعمال الجمع السكنى والتجارى للقمامة، ليؤكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه سيتم اختيار أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية ليتم التعاقد معها، مشيراً إلى أن تكلفة منظومة النظافة للمحافظة تصل إلى 200 مليون جنيه ومدة التعاقد مع الشركات ستكون فى حدود 6 أشهر.

وعلى الناحية الأخرى أعلن بعض متعهدى جمع القمامة ونقابة العاملين فى النظافة تضررهم من الشروط المدرجة بكراسة الشروط الخاصة بالمنظومة الجديدة وأن النقابة ترفض مناقصة جمع المخلفات بالجيزة مؤكدين أنها تقضى على المتعهدين من أصحاب المهنة والذين لهم تراخيص قديمة.

ووجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ببدء الاجتماعات بين النقابة ولجانها، مع مسئولى الهيئات الحكومية المعنية بالنظافة فى المحافظات، لبحث مشاكل منظومة المخلفات بالمحافظات، ورفع كفاءة جمع القمامة.

وعقدت النقابة العاملة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة المهندس يحيى فايد رئيس نظافة الجيزة بحضور اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء للتشاور حول الشروط التى تضمنها الكراسة، وفى النهاية تم الانتهاء على منح النقابة مهلة للتقدم بمقترحاتها للهيئة الإثنين المقبل لمناقشتها والتأكد من مدى قانونيتها.

ومن ناحيته قال يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، إنه تم التوافق فى الرؤى مع متعهدى جمع القمامة بالمحافظة خلال الاجتماع الذى تم مساء الاربعاء بحضور اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، وتم منح المتعهدين مهلة حتى الإثنين المقبل لطرح كافة المقترحات الخاصة بهم بشأن منظومة النظافة الجديدة والتى تتوافق مع متطلباتهم من جهة وشروط المنظومة الجديدة من جهة أخرى.

 وأضاف "فايد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اعتراضهم تمثل فى طلب المحاسبة بالطن فى رفع القمامة وهذا غير معمول به ويتم المحاسبة من خلال الوحدة السكنية وأن الهيئة وضعت أعلى قيمة تقديرية للوحدة السكنية فى المناقصة لمصلحة المتعهد، موضحا "كان هناك خطأ فى الفهم وهو أن المحاسبة تتم بالطن ودا غلط والمحاسبة بتم بالوحدة السكنية، إلى جانب إن حد كان لاعب فى دماغهم إنهم ياخدوا الموضوع بالأمر المباشر وهذا غير قانونى".

وتابع "فايد"، أنه تم إيضاح كافة الأمور المتعلقة بعمل التشجير بالمحافظة وأن هذا اختصاص الهيئة، إلى جانب إيضاح أزمة الغرامات، وشرط موديل السيارات لنقل القمامة والتى تتطلبت بأن يكون موديل 2008: "وقولنا أن أى موديل ماشى بس تكون السيارات حديثة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة كافة المقترحات والتأكد من مدى قانونيتها والعمل على توفيق كافة الأوضاع".

وأوضح رئيس نظافة الجيزة، أن اللجنة التى وضعت القيمة التقديرية للجمع من الوحدة السكنية راعت ارتفاع الوقود والطرق غير الممهدة وتأثيرها على السيارات، مشيرا إلى أن المواطن لن يدفع أية مبالغ مادية طوال الـ6 شهور لن يدفعوا مقابل جمع القمامة من المنازل.

ومن ناحيته قال أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه عقب الاجتماع مع الهيئة العامة للنظافة تم الاجتماع بمقر النقابة مع عدد كبير من متعهدى جمع القمامة بالجيزة، وتم الإتفاق على الشكل العام للمنظومة، وذلك من خلال المقترحات التى سيتم تقديمها للهيئة الإثنين المقبل، على أن يتم صياغتها صباح السبت، وإرسالها عقب التوقيع عليها من كل الشركات بأختامها والمتعهدين، واعتمادها من النقابة.

وأضاف "أمين" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الشروط التى طالبت الشركات والمتعهدين بضمها إعادة تقسيم الأحياء والمربعات بالمحافظة نظرا للعدد الكبير من الشركات التى ستعمل فى المنظومة لتتعدى 3 قطاعات حفاظا على الدخل المادى للجميع، ولفتح المجال امام الشباب كجيل جديد للشركات.

وتابع النقيب العام للعاملين بالنظافة، أنه تم التنبيه على عدم فرز المخلفات فى الشوارع ونقلها إلى بعض المقالب لفرزها منها مقالب "أرض اللواء والمتعمدية والبراجيل وإمبابة"، على أن يتم نقل باقى كميات القمامة إلى المقالب المخصصة، إلى جانب التأكيد على إلغاء المحاسبة فى المنظومة من خلال الطن والمحاسبة بالوحدة السكنية.

وأوضح "حسن"، أن الشرط الرابع تمثل فب إلغاء مناقصة جمع المخلفات بمحافظة الجيزة والعمل من خلال الإسناد بالأمر المباشر، حيث أنها تقضى على المتعهدين من أصحاب المهنة والذين لهم تراخيص قديمة، مؤكدا أنه سيتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والبيئة لإلغاء هذا الشرط والعمل من خلال الإسناد بالأمر المباشر.

واستطرد "حسن"، أنه تم الإتفاق على وضع لائحة وميثاق شرف قانونى لتنظيم الجمع بين المتعهدين وشركات النظافة، يعمل من خلال مجلس إدارة وشؤون قانونية لتنظيم العمل وعدم التعدى على المناطق، قائلا "إحنا عاوزين ننضف النفوس علشان نعمل عامل محترم"، مؤكدا أن سيتم التوقيع على هذا الميثاق من جانب المتعهدين والشركات، "واللى مش هينفذ يمشى، إحنا عندنا شوارع بتغرق من المخلفات وعاوزين نرجع الجمع السكنى تانى مع التزامه بإن الشارع ميكونش فيه كيس قمامة واحد وإلا سيتم إلغاء الترخيص".

واختتم حديثه، بأن العاملين فى النظافة لا يريدون إلا المصلحة العامة وتقديم خدمة متميزة تؤثر على رفع النظافة بالشوارع فى ظل عدم الإضرار بهم.