وأضاف أبو بكر الضو فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه المشرف ومحرر النموذج، مشيرا إلى أن القرار تأخر عشر سنوات عن إصداره، متابعا:" النقيب العام سامح عاشور يساير عملية تنقية جداول القيد وعندما عرضت عليه بتفعيل شركات المحاماة فوضنى بالتفاوض مع وزير العدل، والتقيت مساعد وزير العدل واستمرت المفاوضات حتى أصدر البرار بإنشاء سجل خاص لتسجيل شركات المحاماة".
ولفت أبو بكر الضو إلى أن القرار سيفيد المحامين وسيحقق عائد للنقابة، مشيرا إلى أن نموذج العقد يقدر بألف جنيه و أن رسم التصديق يقدر ب5 ألاف جنيه ،وأنه سيتم التفعيل بداية من الأسبوع القادم.