مغامرات تركيا يدفع إلى مقاطعة عربية-أوروبية

تحت شعار"كل لبيب بالإشارة يفهم"، رسم الملوك رؤساء الدول العربية التى رفضت المشاركة أو إرسال مندوبين إلى تركيا للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سياستها تجاه تركيا خلال الخمس السنوات المقبلة، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام البرلمان التركى اليوم الإثنين ليكون أول رئيس عقب تغيير نظام الحكم من البرلمانى إلى الرئاسى والذى يجعل من أردوغان نصف إله، بيده سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة.

أردوغان يؤدى اليمين الدستورية

ما أشبه اللية بالبارحة، فعلى منوال مقاطعة مصر والسعودية والإمارات البحرين  لقطر، فرضت نفس الدول مقاطعة حفل التنصيب لأردوغان ، وكأنها رسالة واضحة للديكتاتور العثمانى برفض التعامل لدعمه غير المحدود للإرهاب والمنظمات المتطرفة على شاكلة "داعش" والقاعدة وغيرها، علاوة على ذلك التدخل السافر لأردوغان فى الشئون العربية الداخلية واحتضانه لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتطاوله على دولة الإمارات الشقيقة ،عبر سلسلة تغريدات وقحة مست الدولة الإماراتية.

ويرى مراقبون دوليون، أن الدول العربية ربما تقوم بخطوة مماثلة كالتى اتخذتها إزاء قطر، لاشتراكهما فى إثارة الفوضى والفتنة فى منطقة الشرق الأوسط، ودعمهما المستمر للإرهاب وتشجيعهما على التطرف الفكرى والعقائدى.

المجمع الرئاسى التركى

وأكد المراقبون، أن غياب معظم الدول العربية عن حفل التنصيب هى رسالة رفض واضحة للدكتاتور العثمانى، ولسياسته التحريضية خارجيا ، والاستبدادية على الصعيد الداخلى، لا سيما عقب تحرك الجيش التركى فى يوليو 2016 ، واعتقاله عشرات الآلاف من أبناء شعبه سواء مدنيين أو عسكريين.

أوروبيا، فرضت عدة دول وهى ألمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا ودول أوربية أخرى مقاطعة حفل التنصيب، بسبب المشاكل التى أثارها أردوغان فى بداية عام 2017 عندما كان يروج للاستفتاء على الدستور لإضافة تعديلات دستورية توسع من صلاحياته عندما يصبح رئيسا.

ورفضت المانيا وهولندا طلب أردوغان إلقاء خطاباً جماهيريا للترويج للتعديلات الدستورية، حيث افتعل أزمة واتهم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بالنازية.

وتشير تقارير غربية، إلى أن الغياب عن حفل التنصيب رسالة إلى أردوغان بأنه غير مرغوب فيه ، وأن سعيه الدؤوب لدخول منطقة الاتحاد الأوربى سينتهى دون جدوى، وأن الفشل سيكون مصير هذه المساعى لعدة أسباب ومنها هو قمعه للمعارضة وغلقه لوسائل الإعلام والتضييق على الصحفيين إما بالإقصاء أو الطرد أو الاعتقال وهو ما يتنافى مع قيم دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد التقرير أن 319 صحفيا معتقلا يقبعون فى السجون منذ صبيحة تحرك الجيش التركى ضد رجب طيب أردوغان فى 15 يوليو 2016، حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيا آخرين مشردين فى خارج البلاد، مشيرا إلى أن 839 صحفيا حوكم قضائيا خلال عام 2017 على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا فى إعدادها، طبقا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.

وعلق التقرير، قائلا "هذه الأرقام تؤكد على خطورة وضع حرية الإعلام فى تركيا، وعلى تدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد كثير من المحللين"، منبها إلى أن هذه البيانات مرشحة للزيادة بسبب الحملات الأمنية المستمرة للقبض على الصحفيين.

وتطرق التقرير إلى التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين بقوله: "يأتى الصحفيون المحتجزون فى السجون من خلفيات ثقافية مختلفة، ولكن الصفة المشتركة بينهم جميعا أنهم معارضون للحكومة، وقد تم اتهامهم بانتمائهم لمنظمة إرهابية أو أكثر".