وقالت اللجنة، إن الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التى تواجهها مصر، نظراً لأن نحو 96% من هذه الموارد تأتى من خارج الحدود المصرية، وأن مصر لا تقف ضد أى مشروع تنموى فى حوض النيل لكنها تسعى لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الدول، شريطة ألا يترتب على هذه المشروعات ضرراً بصحة مصر ومواردها المائية من نهر النيل.
وأوصت اللجنة، بأهمية إبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل وذلك لتجأوز الخلافات القائمة التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعأون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية فى دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الأفريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضراراً بالمصالح المصرية.
كما أوصت اللجنة، بضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل ألفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطى انتاجية أعلى وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط.
