وأوضحت المحافظة، فى بيان أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التى لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص فى الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة.
كما ناشدت المحافظة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وقاموا باستلام أذن سداد رسوم الفحص من المنظومة الإلكترونية بالمحافظة، بسرعة التوجه إلى البنك لسرعة سداد الرسوم وذلك فى موعد أقصاه 25 يوليو 2018، مشددة عليهم بأنه فى حين عدم تسديد الرسوم سيعتبر الطلبات الخاصة بهم لاغية وفقا للقانون وعدم وجود جدية من المتقدمين.
وأكدت، أنه سيتم إدراج تلك الطلبات على الفور فى الإزالات لإزالتها، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
