غلق باب تقديم طلبات تقنين الأراضى

شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا من الراغبين فى تقنين الأوضاع فى آخر أيام المهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى انتهت مساء أمس الخميس، لتبدأ بعدها إجراءات شن حملات مكبرة لتنفيذ كل قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المحدد، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.

"برلمانى" يستعرض فى التقرير التالى تحركات المحافظين وتصريحاتهم فى آخر أيام مهلة تقنين أوضاع واضعى اليد علي أراضى الدولة.

وتفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، سير أعمال اليوم الأخير لتلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بمقر الديوان العام للمحافظة، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك لمتابعة تيسير الإجراءات على المواطنين خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة، بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان أنه من المقرر عقب انتهاء المدة التى تم تحديدها لتلقى الطلبات سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كل قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المحدد، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.

وخلال تفقده، أوضح المحافظ أن تسعير الأراضى سيراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها، كما تفقد غرفة العمليات الخاصة بإدخال البيانات، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حزم و قوة مع كل من لم يقدم طلبات، وستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى أملاك الدولة.

وفي محافظة الأقصر، أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه سيتم ادخال جميع الطلبات المقدمة بالمنظومة الالكترونية ولن يسمح بإضافة أو قبول أية أسماء جديدة سوى المدرجة بكشوفات المحافظة حتى يوم 14 يونيه الجارى، وأوضح أن بقية الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة للفحص والمعاينة والمقررة قانوناً فى هذا الشأن ولجان الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى البت واعتماد العقود للمواطنين طبقاً للضوابط بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية فهى منظومة مستمرة فى العمل.

وشدد سكرتير عام المحافظة، أنه بعد انتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات فى 14/6/2018 سوف يتم إصدار قرار بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقأ لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

وكان قد أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة ملتزمة بتلقى كافة طلبات المواطنين واضعى اليد والراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التى منحتها لهم الدولة والتى تنتهى  14 يونيو الجارى باعتبارها المهلة الأخيرة للانتهاء من تلقى طلبات التقنين.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"برلمانى"، أن بقية الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة للفحص والمعاينة والمقررة قانوناً فى هذا الشأن ولجان الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى البت واعتماد العقود للمواطنين طبقاً للضوابط بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية فهى منظومة مستمرة فى العمل، وطالب محافظ الأقصر،المواطنين السابق تقديمهم لطلبات التقنين بالمحافظة وصدر لهم إذن فحص وأذن معاينة، سرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة واستلام الإذن وسداد رسـم الفحص ورسم المعاينة ، وتسليم إيصال الدفع للمحافظة.

كما أشار محمد بدر، إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات فى 14-6-2018 سوف يتم إصدار قرار بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقأ لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

وفي أسيوط، أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أنه تم استلام 15 ألف و195  ملفاً من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن وتنفيذ 14 ألف و21 قرار ازالة واسترداد مساحة 45 ألف و297 فدان أرض زراعية و5 مليون متر مربع أرض مبانى أملاك الدولة "حق الشعب" بقرى ومراكز المحافظة مشيرا إلى استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائى لتلقى الطلبات أمس الخميس  14 يونيو والبدء فى عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد .

وأكد المحافظ – فى تصريحات صحفية له - أن حملات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لافتاً إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين موجها أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير .

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بالمحافظة إن إجمالى عدد طلبات التقنين التى تم استلامها بالمراكز بلغت 15 ألف و195 ملفاً وتحصيل مبلغ 6 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب، مشيراً إلى إزالة كافة العقبات التى قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ(فحص، ومعاينة ، وبَت، وتسعير) أراضى أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب .

وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه تم التسجيل الفورى لطلبات المواطنين بعد التدقيق والتحقق من كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع أراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك .

وقال الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بأن أمس هو آخر أيام قبول طلبات تقنين الأراضى، معلناً أن عدد إجمالى الطلبات بلغت 4000 طلب على مستوى نطاق المحافظة، حيث شهد مكتب تلقى طلبات التقنين إقبالاً كثيفاً من الراغبين فى تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأكد أنه جار الآن أعمال لجان المعاينة والبت لإنهاء إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط، وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية، واسترداد الأراضى المتعدى عليها ولم تقنن.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه تم قبول كافة طلبات تقنين الأراضى بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين والتعقيد ، مؤكدا على أن الدولة لن تقبل الاستيلاء على أراضيها، وسيتم تنفيذ القانون بكل حزم وإزالة أى تعديات عليها، موجهاً اللجنة المختصة بتقنين الأراضى بتوفير كل الإمكانيات المتاحة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى .

وأوضح السكرتير العام، أن التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل، أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل، ويتم التقدم بمقر الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار طبقا للنموذج المعد لذلك مصحوبًا بسداد رسوم الفحص المقررة بمعرفة الطالب أو بتوكيل رسمى .​

جدير بالذكر، أن محافظة المنوفية، قد أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 اعتبارا من شهر يناير الماضى.

وفى الغربية بلغ عدد الطلبات المقدمة والتي تم تسجيلها على المنظومة 1044طلبا، وعدد الطلبات المسجل عنها رسوم فحص وتم فحصها بالفعل بمعرفة لجنة الفحص  430طلب وعدد الطلبات المسدد عنها رسوم فحص وجارى استيفاء مستنداتها من المواطن بمعرفة الوحدات المحلية 158 طلب وإجمالي الطلبات المسدد عنها رسوم فحص 588 طلب، وعدد الطلبات التى لم يحضر أصحابها لسداد أى رسوم فحص 456طلب وبلغت قيمة رسوم الفحص المحصلة 3مليون و152ألف و507جنيه.

كما تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مقر وحدة نظم المعلومات الجغرافية G.I.S بديوان عام المحافظة، والخاصة بتلقي وتسجيل طلبات التقنيين من المواطنيين واضعى اليد على الأراضي الراغبين فى تقنيين، وذلك فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب تلقى الطلبات والمقرر له 14 من شهر يونيه الجارى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالوحدة ومتابعة ما تم تقديمه من طلبات ومتابعة التسجيل على المنظومة الجديدة .

وأشار المحافظ  فى تصريحات صحفية إلى أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى، والتى بلغ إجماليها 12 ألف طلب، والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم إجراء المعاينات اللازمة، وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى .

وفي القليوبية، أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه بلغ  طلبات المقدمة لتقنين الأوضاع 154 على الأراضي الزراعية بمساحة 57 فدان و12 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحــــة 221 الف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود

وأكد عشماوى، بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيه.

وفى المنيا أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن أمس الخميس هو آخر موعد لاستقبال الطلبات من المواطنين والشركات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، حيث سيتم عقب ذلك تنفيذ قرارات الإزالة الفورية على التعدي آيا كان نوعه، جاء ذلك خلال توقيع الدفعة الرابعة من عقود تقنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.

وتضم الدفعة الرابعة عدد 23 عقداً، على مساحة 190 فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذى بلغ 3 مليون و744 ألف جنيها، وذلك ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وفي محافظة السويس انتهت اللجنة المشكلة لتسلم طلبات تقنين أوضاع الأراضي من استلام 3110 طلب خاصة بأراضى داخل احياء محافظة السويس، بإشراف اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

وضمت اللجنة مسئولين من هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة السويس والشئون القانونية والإدارية بالمحافظة ومديرية الإسكان والأملاك بالمحافظة.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، ان جميع الطلبات يتم دراستها بعناية شديدة وإنني أؤكد لا تساهل في حق الدولة، مؤكدا انه ليس معني تقدم شخص بطلب تقنين انه سيتم الموافقة عليه فكل طلب يتم دراسة حالته.

كما اكد محافظ السويس على تفعيل أعضاء برلمان الشباب بالسويس في المنظومة ومشاركتهم فى لجان التقنين على أرض الواقع لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعالة .

كما كلف المحافظ مديرى التخطيط العمرانى والأملاك بحصر الاراضى التى تم استردادها عن طريق الإزالات والمزادات السابقة بإعادة تخطيطها وتخصيصها وإيجاد الأسلوب الأمثل للاستفادة منها،  مشيراً إلى أنه قد تم سحب 146 قطعة أرض لم يقم اصحابها  بسداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم لصالح للدولة، كما تم إحالة 51 حالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن السداد، مضيفا إلى أنه قد تم سداد مديونيات 52 محل من إجمالى 90 محلاً تم غلقهم خلال الفترة الماضية لعدم سدادهم المتأخرات المالية على هذه المحلات .