يأتى ذلك فى إطار قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأداء دورها القانونى فى إدارة المناطق الحرة، وذلك من خلال إقامة مشروع خدمى بنظام المناطق الحرة العامة لهذا الغرض، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وللضوابط والآليات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
من جانبه، قال محمود سعد المشرف العام على المنطقة الصناعية بالمنيا، فى بيان إن هناك مجموعة من الضوابط والآليات المقترحة لتفعيل النظام المطور بالمناطق الحرة العامة منها ضوابط عامة تضم أن يلتزم المطور بالأحكام والقواعد القانونية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشان العمل بالمناطق الحرة العامة، وأن تتولى الهيئة إدارة وتشغيل المنطقة بنظام المناطق الحرة العامة مع تحصيل مقابل الانتفاع وتحويله لحساب المطور سنوياً خلال "مدة العقد"، على أن يلتزم المطور بتقديم مقترح بالمدة الزمنية اللازمة لترفيق المنطقة والتكاليف اللازمة والمدة اللازمة لاستردادها، وان يلتزم المطور بعدم الحصول على اى تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كلياً أو جزئياً.
كما تضمنت الضوابط العامة أن يلتزم المطور بإنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة العامة يكون غرضه خدمى "ترفيق ـ تنمية ـ صيانة" خلال المدة المحددة للتعاقد، ووضع وتنفيذ خطة للتطوير وبرنامج زمنى للترويج للمنطقة تضمن جذب الاستثمار لإقامة مشروعات بها تزاول أنشطة تتفق مع نظام الناطق الحرة.
وفيما يتعلق بالشروط الإنشائية، أوضح مدير المنطقة الصناعية انها تضمنت أن يلتزم المطور بتنفيذ المخطط العام للمنطقة وفقاً لخطة وبرنامج زمنى معتمد من الهيئة يتضمن عدة نقاط منها ألا تقل المساحات المتاحة للاستثمار عن 70% من المساحة الإجمالية لأرض المنطقة، وإنشاء الأسوار الخارجية للمنطقة وأبراج الحراسة اللازمة لتامين المنطقة كدائرة جمركية،مع إنشاء مبنى ادارى للجهاز الإدارى ومبنى للخدمات ومبنى للمنفذ الجمركى وبوابة رئيسية، وإنشاء طرق داخلية وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحى وصناعى وإنشاء اى ملحقات يراها المطور مفيدة لدعم المشروعات التى تقام بالمنطقة مثل "معهد ـ مركز تدريب ـ مركز أبحاث" طالما تتكامل مع الأنشطة المسموح بمزاولتها، مع ضرورة عدم إجراء اى تعديل بالمخطط العام أو خطة برنامج التنفيذ للمنطقة إلا بموافقة الهيئة.
ويقوم المطور بتولى مهمة إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المنطقة خلال مدة التطوير "فترة الاسترداد" على أن يقوم بتسليمها للهيئة فى نهاية هذه المدة بحالة جيدة وتعمل بكفاءة.
وتهيب الوزارة بالراغبين فى إقامة هذا المشروع التقدم للهيئة بطلب وسيتم الرد على كافة الاستفسارات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان عبر البريد الالكترونى [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16035.
