واتخذت محافظة الإسكندرية العديد من الإجراءات وتم وضع آليات المواجهة، والتى كان من شأنها أن ساهمت فى وقف البناء العشوائى وغير المرخص، لعل كان أهمها إنشاء وحدة التدخل السريع لمواجهة أى بناء مخالف ومصادرة مواد البناء المتحفظ عليها لصالح مشروع تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تكاتف الأجهزة الأمنية مع الأجهزة التنفيذية فى ضبط عدد كبير من القيادات التنفيذية وموظفى الأحياء الذين تم ضبطهم فى قضايا رشوى لتسهيل البناء المخالف بدون ترخيص، حتى كان القرار الأخير الذى صدر من رئيس الوزراء بوقف تركيب العدادات الكودية للكهرباء داخل الوحدات السكنية غير المرخصة، هو بمثابة قرار حاسم يساهم فى القضاء على الظاهرة ومواجهتها، وهو القرار الذى طالب به عدد من المحافظين السابقين من ضمنهم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق.
"برلمانى" يعيد فتح ملف مخالفات البناء، وكيف يمكن القضاء عليه نهائيًا، فى ظل ما تعانيه المحافظة من أثار سلبية لتفاقم تلك الظاهرة.
وأكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، أنه تم وقف قبول طلبات العدادات الكودية للوحدات السكنية غير المرخصة، فى 30 يونيو الماضى.
وأشار فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أنه تم وقف قبول طلبات تركيب العدادات الكودية بناء على قرار مجلس الوزراء بوقف قبول طلبات تركيب العداد الكودى فى موعد 30 يونيو، والسماح بقبول الطلبات من الوحدات السكنية المرخصة فقط.
وأكد المهندس حمدى عكاشة، أن الشركة ملزمة بتركيب العدادات الكودية لكل من تقدم بالطلب قبل الموعد المحدد بغلق باب التقديم، وسيتم الانتهاء من كافة الطلبات وتركيب العدادات فى موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل.
وحول عدد العدادات الكودية بالإسكندرية، والتى تم تركيبها للوحدات السكنية المخالفة، قال أن الإسكندرية بها 700 ألف عداد كودى، تم تركيبها بناء على قرار مجلس الوزراء بالسماح بذلك إلى حين صدر قرار آخر بغلق الباب أمام العدادات الكودية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعامل مع ملف العقارات المخالفة من خلال 3 محاور أساسية، المحور الأول هو المطالبة بتعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة، والتعامل مع العقارات المخالفة الحالية والتعامل مع العقارات المخالفة مستقبلاً.
وفيما يتعلق بتعديلات تشريعية لقانون البناء، قال محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التعديلات التشريعية سيتم مناقشتها فى الدورة البرلمانية المقبلة من مجلس النواب.
وأضاف: "تقدمت بتوصيات فى اجتماع رسمى تضمن كلاً من وزارة التنمية المحلى ووزارة الإسكان ولجنتى الإسكان ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وتضمنت التوصيات والمقترحات تجريم البناء المخالف وكل من يشارك فيه وتغليظ العقوبة على من تسول له نفسه البناء المخالف أو بدون ترخيص، موضحًا أن قانون البناء الحالى 119 لسنة 2008 بما يشمله من عقوبات لا تمثل رادعًا كافيًا أمام المخالفين، وتغليظ العقوبة إلى حد السجن.
وأشار "سلطان"، إلى أن المقترحات التى تقدمت بها محافظ الإسكندرية تشمل رفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أضعاف، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيًا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.
وأوضح "سلطان"، أن المقاولين الحاليين يتلاعبون بالقانون للتهرب من العقاب بأسماء وهمية لتحمل المسئولية القانونية، وهى ظاهرة شائعة فى الإسكندرية، مشيرًا الى أنه طالب بتغليظ العقوبة لكل من يشارك فى البناء المخالف بما فيهم الساكن نفسه، لأنه شارك فى شىء مخالف.
وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالتوجه إلى الحى أو المركز الذكى بالإسكندرية، للتأكد من سلامة العقارات إنشائيًا وحصولها على الترخيص اللازم، مشيرًا إلى أن الأحياء بها عناوين لكافة العقارات المخالفة، ويمكن للمواطن أن يستدل من خلالها على المخالف منها قبل أن يفقد مدخراته فى شقة مخالفة.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العقارات المخالفة حاليًا، قال محافظ الإسكندرية، إن ملف العقارات المخالفة بالإسكندرية ملف مزمن من سنوات طوال، ويحتاج إلى التعديلات التشريعية نظرًا لأن بها أكبر نسبة من العقارات المخالفة، والتى بلغت وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ 2006 إلى الآن نحو 48 ألفًا و665 عقارًا مخالفًا صادرًا لهم 139 ألف قرار إزالة، متنوعة ما بين البناء بدون ترخيص والبناء على أراضى زراعية ومخالفة خطوط التنظيم.
وأوضح، أن المقترحات المقدمة تشمل قانون التصالح مع العقارات السليمة إنشائيًا، والمطالبة بمصادرة 50% ماليًا أو عينيًا للمخالف من العقارات شرط أن تكون سليمة إنشائيًا، ولا تتخطى خطوط التنظيم والمرافق الإنشائية، لافتًا إلى أن هذا المقترح ما زال تحت الدراسة، خاصة فيما يتعلق بالنسبة التى سوف تحصل عليها المحافظة، بالتوازى مع مواصلة حملات الإزالة للمخالف منها بالتنسيق مع مديرية الأمن، مواجهة التلاعب من الموظفين بالأحياء فيما يتعلق بالتعامل مع ملف البناء المخالف.
وأكد "سلطان"، أن المحافظة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف تسول له نفسه مخالفة القانون والتهاون فى تطبيق القوانين، وتم إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة فى مواقف مماثلة.
أما المحور الثالث، وهو مواجهة العقارات المخالف مستقبلا، قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة طالبت بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة، خاصة أن الحصول على ترخيص بناء يستلزم موافقة العديد من الجهات ويستغرق وقتًا طويلاً، وتجريم البائع والمشترى للوحدات السكنية وتغليظ العقوبة.
وحول الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها المحافظة لوضع منهجية جديدة فى مواجهة تلك الظاهرة الأخطر فى الإسكندرية، قال محافظ الإسكندرية، إنه بالتوازى مع الاستراتيجية السابقة يتم تكثيف حملات الإزالة بالأحياء المختلفة والتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ تلك الحملات، ومؤخرًا تم إصدار قرار بإنشاء "وحدة التدخل السريع" لتنفيذ إزالة المخالفات الفورية للمبانى فى المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية اللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة شرطة المرافق، والمستشار العسكرى بالمحافظة، وممثلى عن مديرية الأمن، وإدارة المرور، والإدارات المعنية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أن إنشاء وحدة التدخل السريع ساهم فى تقليص حجم الظاهرة ومواجهتها بنسبة 90%، حيث تقلص بالإسكندرية حجم البناء بدون ترخيص، موضحًا أن مهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات.
.jpg "حملة لعقار مخالف")
حملة لعقار مخالف
.jpg "مصادرة مواد البناء")
مصادرة مواد البناء
.jpg "آليات للقضاء على الظاهرة")
آليات للقضاء على الظاهرة
.jpg "حملات مكثفة")
حملات مكثفة
.jpg "فك الشدة الخشبية")
فك الشدة الخشبية
.jpg "مصادرة الأخشاب")
مصادرة الأخشاب
.jpg "مواجهة البناء فى المهد")
مواجهة البناء فى المهد
.jpg "هدم المخالف")
هدم المخالف
.jpg "وحدة التدخل السريع")
وحدة التدخل السريع
.jpg "عقار مخالف")
عقار مخالف
