وفى هذا الإطار اقترح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونائب عن حزب الحرية، إنشاء هيئة خاصة لتحصيل قيمة كل من الضريبة العقارية ومخالفات البناء وفواتير الكهرباء والغاز والمياه، قائلا: لابد أن يتولى موظف واحد تحصيل هذه الرسوم جميعها.
وأشار محمود، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن هذا المقترح يهدف لتوحيد جهة التحصيل فى شخص واحد وجهة واحدة، على أن يتم دراسة آلية تشكيل هذه الهيئة بشكلها النهائى حال الموافقة على المقترح، سواء بانتداب عاملين من الجهات سالفة الذكر التى ستندرج تحت هذه الهيئة أو الكيفية التى سيتم العمل بها او تبعيتها وكل ما يتعلق بعملها وهل سيتم منح العاملين بها الضبطية القضائية من عدمه ولكن هذا الأمر يتوقف على الموافقة على المقترح.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن آلية التحصيل بقانون التصالح فى مخالفات البناء على الدافع وراء هذا المقترح، وذلك تزامنا مع قرب إقرار مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إقرار الموازنة العامة للدولة.
وفى نفس السياق قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مستقل، إن التقسيم الإدارى هو المنوط به تحصيل غرامات مخالفات البناء وفقا للمشروع المنتظر اقراره خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح العقاد، أن التقسيم الإدارى كيان موجود بالفعل ومنوط به تحصيل الغرامات ولن يكلف الدولة شيئا مع ضمان تحصيل النسبة المنصوص عليها فى القانون والتى سيتم توزيعها كالآتى: نسبة 50% من عائد التصالح للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، وبإسناد التحصيل للتقسيم الإدارى سنضمن تحصيل هذه النسبة.
بينما أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزب الصرح المصرى الحر، موافقته على المقترح الخاص بإنشاء هيئة خاصة لتحصيل غرامات مخالفات البناء، وفواتير الكهرباء والغاز والمياه ، والضريبة العقارية قائلا: يصب فى المصلحة العامة للدولة ويقلل من الأعباء العامة ويضمن التحصيل.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هذه الهيئة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة وذلك لضمان استقلاليتها على ان تؤول حصيلة مخالفات البناء للمخصصات المنصوص عليها فى الدستور والتى تهدف لتحسين البنية التحتية للدولة.
وأشاد عضو لجنة الإسكان، بجهود اللجنة فى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، مؤكدا على أنه سيساهم فى حل الكثير من المشاكل والقضايا التى يعانى منها المواطنين والمتمثلة فى تقنين الأوضاع كما أن مشروع القانون سيقضى على البناء العشوائى والمخالف فى نفس الوقت.
