سامح شكرى وزير الخارجية
أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها لتبنى الكنيست الإسرائيلى لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذى ينص على أن إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى الذى يعود له حصرًا حق تقرير المصير، لتداعياته التى تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصرى، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عما ينطوى عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
كما نوه البيان الصادر اليوم، إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدًا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب البيان المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطينى، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
