وأضاف الشعراوى، فى تصريحات صحفيه له ، أن إجمالى ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة شملت أراضى تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، الثروة السمكية، الرى، الأوقاف، موضحًا أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بنى عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردى، محله دمنى، ميت سلسيل، المطرية.
وقال المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضى الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعى والزراعة والرى والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزلات للتعديات على أملاك الدولة فى جميع القطاعات.
وأوضح الشعراوى، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هى القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدى، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التى تم إزالة التعدى عليها والحفاظ عليها ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وتابع المحافظ، قائلاً: "أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها الى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذى والوحدات المحلية، منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد ممتلكات الدولة، ما ساهم فى وصول رسالة للمواطن المتعدى على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة فى استرداد حقوقها وليس أمامه أى مجال للمساومة ليقينه بالتعرض المساءلة القانونية.
