وبالرغم من أن محافظة سوهاج حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الرئاسية الأولى وبداية الفترة الثانية وزارها الرئيس مرتين متتاليين وافتتح خلالها مشروعات عملاقة فى البنية التحتية وأخرى سياحية وضعت المحافظة على المحك مع محافظات مثل الأقصر وأسوان فى استقبال الوفود السياحية.
وهناك تحديات تنتظر الدكتور أحمد الأنصارى المحافظ الجديد من أهمها أعمال تطوير الكورنيش الغربى والذى بدأ العمل فيه منذ 3 سنوات إلا أنها لم تنته حتى الآن الأمر الذى يشكل عائقا كبير فى حركة المرور وأمام المارة وذلك بمسافة 1800 متر وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، تم زيادتها عدة مرات متتالية بعد أن تم إدراج 200 محل أسفل الكورنيش، بالتنفيذ بلغت نحو 80%..
ومن كورنيش النيل إلى توقف العمل بعدد كبير من المصانع والمشروعات بالمناطق الصناعية الأربعة التى تكلفت ملايين الجنيهات، وفر منها المستثمرون هاربين إما لتراكم الديون عليهم أو لعدم وجود أماكن لتصريف منتجاتهم، وأصبحت مدنا تسكنها الأشباح بعد إهمال البنية التحتية لها من طرق ومواصلات وخلافه.
ففى غرب طهطا أنشئت المنطقة الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة2000 بإنشاء المناطق الصناعية، على مساحة 912 فدانا، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل وصل عدد المشروعات، التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى 43 مشروعا على مساحة 139298,5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه، و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعا على مساحة 35350 مترا مربعا، برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، توفر 525 فرصة عمل، وبعد 14 عاما من افتتاح المنطقة لا يوجد بالمنطقة إلا مصنعان فقط يعملان الأول لعلب الصفيح والثانى للحلاوة الطحينية، وباقى المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافى.
أما المنطقة الثانية فتقع جنوب المحافظة بمركز جرجا، وتبلغ مساحتها الكلية 1086 فدانا مقسمة إلى 5 مراحل، وصل عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى عدد 28 مشروعا على مساحة 71.930 متر مربع برأس مال 34 مليونا و275 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 66 مليون جنيه و845 ألف جنيه، لتوفير 959 فرصة عمل، ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة 7 مشروعات برأس مال 7 ملايين و960 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 14 مليونا 745 ألف جنيه، وتوفر 275 فرصة عمل، ومع ذلك توقف العمل تماما بتلك المنطقة، وأصبحت مسكنا للأشباح.
أما المنطقة الصناعية بالكوثر والتى تم إنشاؤها عام 1994، ونجحت نجاحا كبيرا بعد أن وفرت الدولة لها ملايين الجنيهات لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية على مساحة 900 فدان، وبلغ عدد المصانع التى أقيمت بالفعل 185 مصنعا، وبلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات جنيه، ولكن واجهت المنطقة مشاكل عديدة مثل تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك التجارية، فضلا عن مشكلة التسويق والرسوم المختلفة، مثل الضرائب العقارية والغرفة التجارية، مما أثقل كاهل المستثمرين ودفع بعضهم لغلق مصانعهم.
وأستكمالا للمشكلات الموجودة بالمحافظة هناك أزمة يلمسه الدكتور الأنصارى بشكل يومى من خلال عمله بالإسعاف وهى كثرة الحوادث على طريق سوهاج البحر الأحمر والتى تحصد مئات الأرواح سنويا وذلك بسبب عدم أذدواج الطريق فى الوصلة الأولة من نقطة الزيرو حتى الكيلو 80، والتى سجلت رقما قياسيا فى الحوادث.
وهناك أزمة كبرى فى قطاع الصحة مجال تخصص الدكتور أحمد الأنصارى، والتى تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل منه وهو توقف 6 مستشفيات عن العمل لدخولها التطوير من 3 سنوات ولم تنته حتى الآن وهى مستشفيات طما وجهينة وساقلته وجرجا ودار السلام والمنشأه والتى أصبح الأهالى بتلك المراكز يتسولون الخدمات الصحية أو أنهم يصبحون فريسة للمستشفيات الخاصة التى تقوم باستنزافهم ماديا.
ومن أخطر الملفات التى تواجهة المحافظ الجديد 500 برج سكنى مخالف على مستوى المحافظة بعضا وصل إلى 16 طابقا بالرغم أن المسموح به 12 طابقا فقط وهناك بعض الأبراج وصلت 12 طابقا على شوارع عرضها ما بين 4 و6 متر ومع ذلك تم بناء تلك المبانى بالمخالفة ومن أهم تلك المناطق موجودة بحى شرق وحى غرب .
كما أن هناك أبراج سكنية تضم 8 آلاف شقة و5 مستشفيات و3 مساجد و3 مدارس خاصة بتقسيم «الرحاب والشروق» بأرض مصنع الغزل والنسيج جنوب مدينة سوهاج، أصبحت فى يوم وليلة أطلالاً تنعى من بناها، بسبب رفض توصيل الكهرباء لتلك الوحدات التى بيعت بإجراءات رسمية.
حيث تكلفت ملايين وبنيت على أحدث طراز، وبتراخيص رسمية صادرة من الوحدات المحلية، وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على إنشاء هذا التجمع العمرانى الذى يعتبر الأكبر والأضخم فى المحافظة، فإن الأهالى لا يعرفون السبب الرئيسى لتعنت المسئولين فى توصيل التيار الكهربائى، رغم موافقة «الكهرباء» على توصيل التيار بعد سداد قيمة لوحة التوزيع من قبل المستثمرين الذين واجهوا صعوبة فى توفير مكان لوضع لوحة توزيع التيار الكهربائى، فتبرعت شركة الغزل بـ7 قطع من مساحة الأرض للخدمات، إلا أن المسئولين رفضوا وضع لوحة التوزيع على أى من تلك القطع.
