سيارة نقل ثقيل ـ أرشيفية
قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى يناقش فى البرلمان ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.
وأضاف المصدر، لـ"برلمانى"، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق؛ ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقًا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.
وأشار المصدر، أن القانون ألزم سائقى سيارات النقل الثقيل بعمليات تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة، لمنع سقوطها على الطرق للحد من الزحام المرورى المتكرر التى نراها أعلى الطرق، كما حظر القانون تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.
