ويقول مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد فرض عدة عقوبات على سائقى السيارات النقل الثقيل، أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث ومنها يتم التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد عن ألف جنيه، كما عاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.
وأضاف المصدر، أن هناك مخالفة يكررها سائقو النقل الثقيل وهى تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق وتوقف حركة المرور دائما وعاقب المخالف بالقانون الجديد فى مادته الـ79 التى تدخل تحت الشريحة الرابعة، ويتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات، والتى ستحد من تكرار تلك المخالفة التى تحدث عادة على الطرق الدائرية والسريعة وتوقف حركة السيارات لمسافات طويلة.
وقال المصدر، إن القانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة و السرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار المصدر إلى أنه تم وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
وتابع المصدر، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.
وأشار المصدر إلى أن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.
وأكد المصدر، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.
ولفت المصدر، إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
