وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر استكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون المرور فى دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هناك نقاطًا خلافية فى القانون، والتى تتطلب مزيدًا من المناقشات.
وأشار اللواء أحمد العوضى، إلى أن اللجنة ستستعين بالمتخصصين والخبراء وممثلى وزارة الداخلية فى مناقشة مواد مشروع القانون، وذلك للخروج بمشروع قانون يحقق الغرض المنشود بحل مشاكل المرور فى مصر ووضع حل لكثرة حوادث الطرق.
ويتضمن مشروع قانون الحكومة والمُحال إلى البرلمان، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع جسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
