الحكومة المصرية مع الرئيس السيسى
بدأت الدولة المصرية، جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث شهدت تحسنا كبيرا فى التصنيف الائتمانى لدى المؤسسات الائتمانية الكبرى، وهو ما يؤكد استعادة النشاط الاقتصادى، وتحسن بيئة الاستثمار فى ظل جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الطموح، بداية من تحرير سعر الصرف، وإصدار عدد من التشريعات والقوانين الجديدة التى كان لها دورا بارزا فى هذا الأمر مثل قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار الجديد، وغيره من القوانين الإصلاحية، وفيما يلى كيف تحسن التصنيف الائتمانى لمصر لدى 3 مؤسسات كبيرة:
التصنيف الائتمانى للدولة المصرية حسب وكالة "موديز"، جاء B3 إيجابى فى أغسطس 2018 حيث كان التصنيف caa1 فى أكتوبر 2014.
التصنيف الائتمانى للدولة المصرية حسب وكالة "فيتش" جاء B إيجابى فى شهر يناير 2018، فى حين كانB مستقر فى ديسمبر 2014.
التصنيف الائتمانى للدولة المصرية حسب وكالة "ستاندرد اند بورز"، جاء B مستقر فى شهر مايو 2018، حيث كان caaa+ إيجابى فى شهر مايو 2013، وفق ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
