ويشترط القرار لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أن تكون الجامعة الأم من الجامعات المتميزة علميًا، ويمثل إنشاء فرع لها إضافة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، كما أوجب أن تكون الشهادات الممنوحة من تلك الجامعة معترف بها داخل الدولة التى يوجد بها مقرها الرئيسى دون إجراءات معادلة لها.
وأكد القرار على ما أوجبه القانون المصرى بأن تكون جودة البرامج الدراسية المقدمة فى الفرع على النحو المطبق بالجامعة الأم.
وأوجب القرار أيضا أن تقدم الفروع منحًا دراسية للطلاب، ومشترطا لإنشاء الفرع أن يقدم القواعد العامة التى ينوى الفرع اتباعها بشأن المنح التى تعفى الطلاب من المصروفات الدراسية على نحو ما هو معمول به فى الجامعة الأم.
كما أكد القرار على ضرورة أن يتوافر بأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة نفس الشروط بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات صادرة من الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن تكون البرامج الدراسية هى ذات البرامج التى تدرس وبذات الجودة.
واشترط عند تقديم طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر أن يقدم طلب يفيد الاعتماد المؤسسى للجامعة الأم من جهة الاعتماد وضمان الجودة فى الدولة التى يوجد بها مقرها الرئيسى، ودراسة تفصيلية تتناول موقع الفرع أو المؤسسة الجامعية، وتصور كامل لمراحل الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، ومشروع اللائحة الداخلية للفرع أو المؤسسة، وقواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
وسوف تبدأ اللجنة عملها فى نظر طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر بدءًا من الأسبوع القادم.
