ولكن يبدو أن بعض الشركات القائمة على توصيل الغاز إلى المنازل فى منطقة طناش بالوراق، تخالف القرارات الصادرة من وزير البترول، فى هذا الصدد، وسعت منذ بدء المبادرة إلى تحصيل ما قيمته 250 جنيها من كل وحدة سكنية بحجة الرسوم الإدارية، واتضح بعد ذلك أن القيمة التى تحصلها الشركة المسؤولة غير قانونية، وبعد رفع العديد من الشكاوى اضطرت الشركة إلى إلغاء هذه الرسوم.
الشركة لا يحلو لها فى حقيقة الأمر إلى التسهيل عن المواطنين، فلجأت إلى حيلة أخرى لتحصيل رسوم ما أنزل الله بها من سلطان، لتزيد الأعباء على المواطنين القرويين محدودى الدخل، فرفضت استلام طلبات التوصيل دون سداد ما قيمته 171 جنيها بحجة "أعمال ثقوب خرسانية لزوم توصيل الغاز".
أحمد جمال على سيد الجمال، أحد مواطنى قرية طناش، اشتكى بدوره الشركة القائمة على توصيل الغاز بالقرية، متهما إياها بتحصيل رسوم غير قانونية، قائلا:"عندما تقدمت إلى الشركة لعمل طلب توصيل الغاز إلى شقتى، فوجئت بطلب سداد رسوم 171 جنيها، فى الوقت نفسه كانت والدتى تقدمت بطلب لتوصيل الغاز إلى شقة أخرى بنفس العقار دون سداد تلك الرسوم، وعندما ذكرت للمسؤولين ذلك، تحججوا بقولهم" الكلام ده كان فى الأول".
إيصال أخر بالمبلغوأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، سألت الشركات الأخرى عن توصيل الغاز فأكدوا عدم وجود تلك الرسوم من الأساس، مؤكدين مخالفة هذا الأمر لقرارات وزير البترول، وبأن الإيصالات التى يتم تسديدها غير مدون عليها الشركة القابضة للغازات الطبيعة وهو ما يؤكد عدم قانونية تحصيل تلك الرسوم.
وناشد "الجمال" مسؤولى الشركة القابضة، بوقف تحصيل تلك الرسوم المخالفة لتوجيهات وزير البترول، خاصة أن غالبية مواطنى القرية محدودى الدخل وبأن المبلغ المحصل بالإضافة إلى عدم قانونيته إلا أنه يؤرق الأهالى أيضا.
