1 - إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.
2- عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى.
3- راعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية.
4- تفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.
5- توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل .
6- تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب المحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة.
7- مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها
8- عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
9- لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.
10- عمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، تجنبًا لمنع التلاعب مع بعض أصحاب الحيازات.
11- غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية.
12- تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
13- متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة.
14- التنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء.
