أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري:"أن أعمال الحماية المُنفذه تقع ضمن المرحلة الاولى من الخطة والتى تنتهى بنهاية العام الحالى، حيث تم إنشاء 32 منشأ حماية فى عام واحد، بفضل تولى جهاز الخدمة الوطنية تنفيذ تلك المشروعات، وذلك بعدما وضعت الوزارة الخطة عام 2014 عقب الكوارث التى تعرضت لها القرى السياحية والفنادق فى مدينتى شرم الشيخ وطابا، وتم تحديثها العام قبل الماضى بعد أحداث غرق مدينة رأس غارب"، مطالباً الجهات المسئولة بالموافقة على رفع الميزانية المخصصة للوزارة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول لتنفيذ مثل تلك الأعمال التى تحمى الأرواح فى المقام الأول والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل وفق منظومة الدولة وخططها للتنمية، ومن بينها الحماية من السيول التى تشجع على الاستثمار وتحمى المشروعات والمنشآت القائمة.
وتسلمت وزارة الموارد المائية والرى أمس سدود وبحيرات صناعية وحواجز لتجميع مياه السيول، بخمس مناطق بالبحر الأحمر تشمل مدن رأس غالب والغردقة والشلاتين وبرنيس وقرية الشيخ الشاذلى، بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنية ضمن خطة الدولة لحماية محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال العميد تامر عباس، المشرف على مشروعات الحماية من السيول بالشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، فى تصريحات صحفية، إنه طبقاً لتعليمات القيادة السياسية قمنا بتوسيع دائرة العمل من شركات المقاولات لسرعة إنجاز حجم الأعمال، على أن يبقى دور الشركة متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من جودته والانتهاء منه فى الوقت المناسب وبأقل تكلفة واعلى جودة، وهو ما تحقق على ارض الواقع حيث نجحنا فى الانتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد مع وزارة الرى رغم البداية المتأخرة نتيجة تعديلا للتصميمات المتفق عليها بعد رفع مناطق مشروعات الحماية على الطبيعة لتحقيق اقصى استفادة منها.
