وأضاف محروس، لـ"برلمانى"، أن أصول الوقف ليست للتصرف وأنها أصول ثابتة بعضها مؤجر للآخرين، ويعضها مباع وهو قليل، وبعضها يعمل بشكل تحكمه اللوائح القانونية والاستثمارية، ولا يمكن التصرف فى الجميع بموجب قانون الوقف وتداخل المنفعة مع الآخرين.
ولفت محروس، إلى أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات الحكومية، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية لترشيح قائمة مختصرة من شركات إدارة الأصول التى تتمتع بقدرة مالية عالية، تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة لإدارة أسهم بـ4.5 مليار جنيه تقريبا.
ويناقش مجلس النواب، قوانين عمرها 4 عقود زمنية لتعديل مواد قوانين الهيئة، والذى تحل بموجبه وطبقا لمشروع القانون هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيىة الأوقاف.
وينعكس القانون الجديد على العمل بالهيئة فى أصول مالية تزيد عن 500 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها 170 ألف فدان و420 ألف فدان تقع تحت سيطرة محافظو الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و120 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، حيث تدر هذه الأصول ما يزيد عن مليار جنيه سنويا، كعائد ضئيل بالنسبة للأصول التى تشهد حصرا، نظرا لتعدى المواطنين على ما يزيد عن 2 مليون متر مربع تحولت من زراعية إلى مبان.
