وزير العدل
انتهت الإدارة العامة للتفتيش الإدارى بقطاع شئون المحاكم بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من تقاريرها بشأن إنجاز المحاكم الإبتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، وما تم رصده أثناء عمليات التفتيش المفاجئ خلال عام 2018 على المحاكم، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للجمهور المتقاضين فى المحاكم ورفع كفاءة الموظفين وإعداد تقارير دورية عن الموظفين وتقييم أعمالهم.
وتضمن أعمال التفتيش المفاجئ على موظفى المحاكم مواعيد الحضور والانصراف والمبالغ المسلمة لهم والدفاتر ذات القيمة والحسبة اليومية والأحراز وسجل الودائع وقيد المحاضر أولاً بأول والتأشير بالحجوزات وفحص رصيد دمغة المحاماة والتأكد من توريد المباع يومياً للخزينة وفحص بعض القضايا، والتأكد من إبلاغ التوقيعات بالنسبة لموظفى الصور وبحث سجل الشكاوى وبحث قيد محاضر الإيداع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن عمليات التفتيش على المحاكم استمرت طوال عام 2018 بهدف ضبط العمل بها وبيان نقاط الضعف والقوة، حيث يتم من خلال هذة التقارير تقييم كل موظف على حدا وترقيته أو مجازاته وفقًا للمعايير الموضوعة فى القانون وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المستشار حسام عبد الرحيم كلف إحدى القطاعات بالوزارة لتجميع كافة تقارير الانجاز السنوية من جميع القطاعات وذلك لتجميعها فى تقرير واحد وارساله الى مجلس الوزراء .
واشارت المصادر إلى أن، المستشار حسام عبد الرحيم يولى اهتمام كبير برفع كفاءة المحاكم سواء من الناحية البنية التحتية لها وميكنتها أو من حيث رفع كفاءة الموظفين فى مباشرة أعمالهم .
