مصر تجنى ثمار الإصلاح

تحسن الوضع المالي العام  مع وجود فائض مالي أولي مقداره 0.2٪ في السنة المالية 2017/18

 

الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.. وزيادة الصادرات المصرية بنسبة 20.8 فى 2017 

 

انخفاض العجز التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.4٪ إلى 11.75 مليار يورو 

 

السياح الأوروبيون يشكلون 57٪ من جميع الوافدين في عام 2017 ..وألمانيا مصدر السياح الأول

 

الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر و42.8 مليار يورو استثمارات الدول الأعضاء  

 

 

صدر اليوم الاثنين ، تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ، ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018 ، الذى سلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017-2020 ، والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017 ،  ويغطى تقرير المفوضية الأوروبية عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى الفترة من من يونيو 2017 إلى مايو 2018 ويقيم التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية.

 

 

وفيما يتعلق بالاقتصاد، جاء فى التقرير المكون من 16 صفحة، أن مصر تنفذ خطة إصلاح اقتصادية طموحة  ، منذ منتصف عام 2016  مدعومة من قبل صندوق النقد الدولى من خلال قرض يبلغ 12 مليار دولار أمريكى، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو ، وكلاهما تضررا بشدة بعد أحداث عام 2011.

 

وأشاد التقرير بالتدابير الرئيسية التى اتخذتها مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة القدرة التنافسية مثل تعويم العملة فى نوفمبر عام 2016 ورفع معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، وإصلاح برنامج الدعم وإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ٪ فضلا عن عدد من الإصلاحات الهيكلية في بيئة تمكين الأعمال.

 

وأوضح التقرير ، أن تعويم الجنيه المصرى أدى إلى انخفاض قيمته بأكثر من 50% مما رفع تكلفة الواردات غير المدعومة ، بشكل كبير ليسفر ذلك بدوره عن ارتفاع مستويات التضخم، ومن ثم زيادة تكاليف المعيشة ، ولكن صاحب ذلك تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية ، و زيادة الدعم الغذائي لتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة لاسيما على الشرائح الضعيفة من السكان. 

 

 

وأضاف التقرير، انخفضت نسبة التضخم إلى 11.4 ٪ في مايو 2018، وبعد وصول ذروته فى يوليو 2017 إلى 32.5% . ولأول مرة منذ تعويم سعر الصرف، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في فبراير ومرة أخرى في مارس 2018 ، مشيراإلى أنه بالرغم من استقرارالاقتصاد الكلى لا يزال فى مراحل مبكرة، إلا أن البلاد بدأت فى التعافى خلال فترة كتابة التقرير، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/17 بنسبة 4.2 ٪ واكتسب قوة دفع في السنة المالية 2017/18 ليصل معدل إلى 5.3٪. كما انخفضت البطالة أيضا بشكل إيجابي من 11.3 ٪ في نهاية السنة المالية 2016/17 إلى 9.9 ٪ في نهاية السنة المالية 2017/18.

 

 

كما ألقى التقرير الضوء على تعزيز قطاع استخراج النفط، لاسيما بعد اكتشاف حقل ظهر ، وبدء العمل فيه فى ديسمبر عام 2017، وبالفعل بدأ التحسن في إمدادات الطاقة يلقى بظلاله الإيجابية على القطاعات الأخرى خاصة قطاع التصنيع. 

 

أما قطاع السياحة، أوضح تقرير المفوضية الأوروبية ، أن القطاع استعاد عافيته بشكل قوى فى النصف الأول من السنة المالية 2017/18، حيث شهد زيادة تقدر بـ44.5% مدفوعة بتأثير انخفاض قيمة العملة و استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر بعد تعليق لمدة عامين.

 

ورغم عدم تغير عجز الحساب التجارى الجارى تقريبا بسبب تخفيض العملة، إلا أنه من المتوقع أن يقل بنسبة 2.8% فى العام المالى 2017/18 بفضل إنتاج الغاز الجديد ليحل محل الواردات واستعادة عافية السياحة ، ونوه  التقرير الى  أن الاحتياطى النقدى الأجنبى وصل لمستوى قياسى جديد ببلوغه 44.1 مليار دولار فى نهاية مايو 2018. 

 

 

كما رصد التقرير تحسن الوضع المالي العام ، مع وجود فائض مالي أولي مقداره 0.2٪ في السنة المالية 2017/18.

 

بينما برزت ريادة الأعمال كمجال اهتمام لصانعي السياسات والهيئات الحكومية، وأوضح التقرير ، أن برنامج الإصلاح الحكومي سعى لمعالجة الاختناقات التجارية من خلال تعزيز التراخيص الصناعية ، وتمرير قانون جديد للاستثمار مما ساهم فى خلق بيئة أعمال أكثر حداثة من خلال خطط التبسيط والحوافز ، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الحجم.

 

وقالت التقرير ،  إن برنامج النمو الاقتصادى الشامل الذى يموله الاتحاد الأوروبى ، وبدأ فى مارس 2016 ، يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ويدعمها خطة لمساعدة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأعمال المبتكرة ، مشيرا  إلى أنه منذ ديسمبر 2016 ، يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج متعدد السنوات لدعم النمو الشامل وخلق فرص العمل ودعم الأعمال. 

 

التجارة والاستثمار

 

وأكد التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر شريك تجاري لمصر، بالنسبة للواردات والصادرات على حد سواء ، حيث مثل 29.7 ٪ من حجم التجارة في مصر في عام 2017. وفي ذلك العام ، وصلت التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الذروة حيث بلغت قيمتها 27.9 مليار يورو (مقارنة بـ 11.8 مليار يورو في عام 2004 ، عندما دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ).

 

كما زادت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.8٪ في عام 2017 ، مع زيادة الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة 10.5٪. وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بشكل طفيف (-3.8٪) ، لكن الانخفاض في المنتجات الزراعية والغذائية كان أكثر أهمية (ما يقارب -25٪). يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المصرية في نوفمبر 2016 ، إلى جانب سياسة الحكومة لخفض الواردات . ونتيجة لذلك ، انخفض العجز التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.4٪ ، إلى 11.75 مليار يورو.

 

 

وفي عام 2016 ، بلغ إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي 8.6 مليار يورو ، بانخفاض 14 ٪ عن مستويات عام 2015. من المتوقع أن تكون البيانات لعام 2017 أفضل ، حيث يرتفع تدفق السياح من الاتحاد الأوروبي. وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الإحصائي المصري ، بلغ عدد السائحين القادمين من أوروبا 4.7 مليون سائح في نهاية عام 2017 ، مقارنة بـ 2.6 مليون سائح في عام 2016 ، بزيادة قدرها 81٪. 

 

 

وبلغ العدد الإجمالي للسياح في عام 2017 8.3 مليون سائح مقارنة مع 5.4 مليون في العام السابق.وشكّل السياح الأوروبيون 57٪ من جميع الوافدين في عام 2017 ، مع ألمانيا مصدر السياح الأول.

 

وبحسب التقرير ، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر ، حيث بلغت استثمارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 42.8 مليار يورو. ويسعى قانون الاستثمار الجديد الذي تم تبنيه في مايو 2017 لمواجهة التحديات القائمة ، بما في ذلك البيروقراطية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية مع توفير مزيد من الحوافز ، وعمليات مبسطة وأكثر فعالية. 

 

يظل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مركزًا في قطاع النفط والغاز ، مع تزايد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية). ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ، فإن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر ، حيث وصل إلى 8693.5 مليون دولار أمريكي في عام 2016/2017 ، ارتفاعًا من 7876.7 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2015/2016.

 

 

كما سلط التقرير الضوء على مواصلة مصر المشاركة في توسيع نطاق السياسة الخارجية على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، ولا سيما مع رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019. وكان للبلاد مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2017 ، كما تظل عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حتى عام 2019. كما شددت مصر على دورها داخل القارة الأفريقية في القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.