النائب عبد المنعم العليمى: إقرار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر العام الحالى

قال عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من التشريعات المتوقع إقراراها خلال عام 2019 أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يعتبر الدستور الثانى فى مصر لأنه متعلق بكافة أطياف المجتمع المصرى فى مجال التقاضى بالمحاكم بأشكالها المختلفة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من المشروعات المتوقع إقراراها أيضا خلال العام الجارى، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية "لغير غرض السكن" دون موافقة مالك العقار، وبدء التنفيذ فى شهر يوليو المقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون التعامل فى المخالفات من القوانين الهامة أيضا، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذى يذلل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء ويقضى على ظاهرة البناء العشوائى ويعالج التشوهات التى شهدتها السنوات الأخيرة، بالإضافة لتعديل قانون مجلس النواب.