كتب إبراهيم قاسم
قال النائب محمد حسين عبد الرحيم، عضو مجلس النواب ورئيس
لجنة المقترحات والشكاوى المؤقتة، إن التقرير الذى أعدته اللجنة حول مراجعتها لخمس قوانين تم عرضها أمس عليها سيتم مناقشته يوم الأحد المقبل خلال الجلسة العامة للبرلمان لإقرار القوانين أو رفضها.
وأوضح "عبد الرحيم " فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة أعدت تقريرها حول أسباب موافقتها على القوانين الخمسة وهى القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف رئيس لجنة المقترحات والشكاوى أن اللجنة ناقشت كافة مواد القوانين الخمسة والتى اتفقت مع صحيح نصوص الدستور وبالتالى تم الموافقة على القوانين إلا أن هذه الموافقة سيتم التصديق عليها لإقرار القوانين بشكل نهائى بعد عرضه على المجلس فى الجلسة العامة.
