كتب عبد اللطيف صبح
أشاد اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بصراحة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى عرض الحقائق على أعضاء اللجنة، ولكنه أوضح فى الوقت ذاته أن المادة 12 من قانون الاستثمار تنص على أن للشركات حق التملك، أيًّا كانت جنسيات المساهمين فيها، لافتا إلى أن تلك المادة تسمح بتملك الإسرائيليين للأراضى المصرية، بما يتعارض بشدة مع الأمن القومى.
وردّ الوزير على النائب خلال الجلسة المنعقدة بمقر اللجنة الاقتصادية الآن، قائلاً إن التفرقة فى القانون بين الجنسيات أمر حساس جدًّا فى التحكيم الدولى، متابعًا: "ولكن ما يطمئن فى التطبيق أن الجنسية تأخذ موافقات من 3 جهات، وهى: الأمن القومى والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، فالموافقات الأمنية شرط للتسجيل، وأصبح هناك جهاز تنمية سيناء، وهو جهاز أمن من الدرجة الأولى، يتحرى فى المقام الأول عن تلك القصص".
من جانبه، طالب النائب مدحت الشريف بالنص على ضرورة الحصول على تلك الموافقات فى متن القانون، واعتبرها الوزير شروطًا إجرائية تتضمّنها اللائحة، بينما اقترح "الشريف" أن يتم النص على الجهات الأمنية بمصطلح "الجهات المعنية"، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية موجودة فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتمارس عملها ضمن اتفاقية الكويز، لكنها لا تتملك الأراضى طبقًا لقانون المناطق الحرة.
