كتب محمود العمرى
أبدى محمد فيصل عبيدى، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة سيدى سالم فى كفر الشيخ، وعضو لجنة الإسكان فى المجلس، تحفظه على القرار بقانون رقم 20 الخاص لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014، بشأن الترخيص لوزير المالية لضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها الصندوق.
وأشار عبيدى، إلى أن تحفظه على القانون رقم 20 الخاص بتعديل القانون رقم 33 بإلغاء البند الثانى من المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 2014، بشأن الإسكان الاجتماعى، يأتى لأنه يترتب عليه زيادة عجز الموازنة العامة، ويخالف توجه الدولة طبقا للدستور، والتى تعمل على زيادة دعمها لمحدودى الدخل، متسائلًا لماذا السعى لتقليص موارد تمويل صندوق الإسكان الاجتماعى؟.
وكانت لجنة الإسكان ناقشت عدة قوانين من بينها قانون رقم 33 لسنة 2014 الخاص بالإسكان الاجتماعى والقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل أحكام البناء، والقانون رقم 125 لسنة 2015، والقانون الصادر رقم 119 لسنة 2008.
