كتب محمد أبو عوض
قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة أكتوبر والشيخ زايد، إن محاولة البعض طرح فكرة انتخاب العمد داخل القرى والمجتمعات القبلية لا يدركون أنها تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية بين المواطنين والعائلات تحت القبة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأكتوبر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك بعض القوانين الخاصة التى يراعى فيها البعد الاجتماعى من خلال عدم خلق وإثارة القلائل داخل القرى، وليس البعد السياسى فقط.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بالقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (6، 14)، من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة "6" تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1- نائب مدير الأمن، (رئيسًا).
2- قاضٍ تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
. 3- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن.
4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام.
5- مفتش قطاع الأمن الوطنى (أعضاء).
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور 4 من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
