كتب حسن عفيفى وعبد الوهاب العفيفى
قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إنه كان ضمن الثلاثين نائبًا الذين تحدثوا أثناء مناقشة القانون ووجه كلمته للنواب قائلا: "أيها الزملاء النواب إذا أردتم أن تفقدوا ثقة الشارع وأن يفشل المجلس وافقوا على تمرير هذا القانون، وإذا أردتم بناء هذه الثقة فعلينا جميعا رفضه".
وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية سبب زوبعة فى الشارع نتيجة أن القاعدة العريضة والغالبية العظمى من المواطنين ليسوا متقبلينه، وأن الحكومة لها موقفها الغامض من التشبث بتمرير هذا القانون على الرغم من إدراكها أنه معيب بحجة أن إلغاءه سيتسبب فى خسارة الدولة لـ17 مليار جنيه، مضيفًا: "الدولة بتخسر مليارات كتير وجاية عالموظف الغلبان اللى مرتبه مكفيه بالعافيه ومستنيين يعوضوا خسارة الدولة من جيبه"، معتبرًا أن قبول أو رفض هذا القانون هو بمثابة قضية أمن قومى.
وتابع بدوى، أن الحكومة لم تدرك الغضب الشعبى ورفض جميع المواطنين للقانون لأنها ليست بالشارع وإنما البرلمان هو من ينقل نبضه والعاملين بالدولة الذين قالوا لو تمت الموافقة على القانون سينزلون جميعا إلى الشارع للتظاهر والدعوة لإلغائه، مضيفا: كما أن الحكومة تريد أن تضع المجلس ونواب مصر فى مأزق قبل ذكرى ثورة يناير.
وأوضح بدوى أنه سيجتمع كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التخطيط أشرف العربى، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار العجاتى، لبحث الوضع الحالى ومحاولة إيجاد قانون بديل، مضيفًا أنه تواصل مع وزير المالية بشأن رواتب العاملين وموظفى الدولة الذى وعده بأنها ستصرف فى ميعادها .
