كتب محمد رضا
أكد حزب عمال مصر- تحت التأسيس- أن رفض أعضاء مجلس النواب
لقانون الخدمة المدنية أثلج صدور 6 ملايين عامل يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة أن القانون صدر بدون إجراء حوار مجتمعى حوله وتضمن إجراءات تعسفية ضد العمال.
وقال خالد أبو زيد، رئيس الحزب، فى بيان له اليوم الجمعة، إن القانون أعطى الحق للإدارة فى ترقية الموظفين أو توقيع سلطة العقاب عليهم دون معايير أو ضوابط واضحة، بالإضافة إلى كونه يفتح باب التعيين أمام المواطنين من الجنسيات العربية والذى يمثل خطرًا على الأمن القومى، مشيرًا إلى أن مواد القانون تضمنت كذلك حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها، وحرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
وأوضح رئيس حزب عمال مصر، أنه رفض إعطاء العاملين الحق فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت والتظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.
